معاون قوه قضاییه: اخذ انواع تعهد از مشمولان عفو صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۰۲۶
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: براساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضایی قوه قضاییه به دادگستری استانها، اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت میکند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هیچ وجه صحت ندارد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد:
۱۶ بهمن ماه بود که اعلام شد در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین سایر محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت معیاری موافقت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در همین زمینه به برخی سوالات پاسخ داده است.
یکی از شائبههای مطرح شده این است که اصولا عفو باید بعد از صدور حکم قطعی یک فرد اعمال شود و امکان بهرمندی از عفو قبل از صدور حکم قطعی و در مرحله دادسرا وجود ندارد.
معاون قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این شبهه گفت: این شائبه در حالی مطرح شده که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، اختیار اعطای عفو با مقام معظم رهبری است.
وی افزود: همچنین با توجه به ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی، عفو هم میتواند بعد از صدور حکم قطعی باشد که در این صورت اجرای حکم متوقف میشود و هم میتواند قبل از صدور حکم قطعی اعمال شود که در این شرایط امر تعقیب و رسیدگی به پرونده متوقف میشود
حجت الاسلام رحیمی افزود: برهمین اساس، این ادعا که عفو حتما باید بعد از صدور حکم قطعی اعمال شود موضوعیت ندارد و براساس اختیارات قانونی، مقام معظم رهبری میتوانند فردی را که به عنوان متهم در مرحله تحقیقات و دادسرا قرار دارد نیز مورد عفو قرار داده و در واقع پرونده او را مختومه اعلام کنند و بدین ترتیب شخص دیگر به دادسرا احضار نشده و مورد تعقیب قضایی قرار نمیگیرد و، ولی فقیه با اختیارات قانونی و شرعی میتواند عفو را در هر مرحله از پرونده قضایی اعمال نماید
در رابطه با سوالات مطرح شده در مورد اخذ تعهد از مشمولان عفو نیز، همان طور که پیشتر از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه، تشریح شده بود، معاون قضایی قوه قضاییه تاکید کرد، براساس شرایط عفو و ابلاغ معاونت قضایی قوه قضاییه به دادگستری استانها، اظهار ندامت و پشیمانی از سوی افراد کفایت میکند و موضوع اخذ انواع تعهد از متهمان و محکومان اغتشاشات به هیچ وجه صحت ندارد.
پرونده قضایی عفوشدگان مختومه شده استیکی دیگر از سوالات مطرح شده در رابطه با عفو اخیر، این است که آیا مشمولان عفو، در صورت انجام جرم در آینده با اشد مجازات روبرو خواهند شد؟
حجت الاسلام رحیمی میگوید براساس شرایط مندرج در عفو و اعلام معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده قضایی عفوشدگان مختومه شده و در صورت انجام جرم از سوی این افراد، پرونده جدیدی برای آنها تشکیل میشود.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه به روسای دادگستری تمام استانها دستور داد در راستای تسریع در اجرای فرمان عفو رهبر انقلاب، هیئتهایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیشبینی شده تشکیل دهند تا این هیئتها هر چه سریعتر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و ملی، حلاوت و شیرینی به کام مردم بنشیند.
معاون قضایی قوهقضاییه میگوید: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه، جلسات متعددی به منظور ایجاد رویه یکسان برای اجرای فرایند عفو، از سوی معاونت قضایی با دادگستری استانها برگزار شده و فرایندهای اجرای عفو به دادگستریهای سراسر کشور اعلام شده است.
به گفته رحیمی معاونت قضایی قوه قضاییه تاکنون به بیش از ۱۰۰ سوال دادگستریهای سراسر کشور در رابطه با فرآیندهای اجرای عفو به صورت کتبی پاسخ داده و پاسخ سوالات برای دادگستریهای سراسر کشور ارسال شده است.
همچنین در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه در رابطه با اطلاعرسانی به مردم در خصوص عفو، معاونت قضایی قوه قضاییه از هفته گذشته ۲ خط تلفن برای پاسخگویی به سوالات مردمی در خصوص عفو در نظر گرفته است.
بر همین اساس شمارههای تماس ۶۶۴۰۶۲۶۸ و ۶۶۴۰۴۲۱۳ برای ارتباط تلفنی مردم با کارشناسان امر در نظر گرفته شده است.
همچنین در صورتی که افرادی امکان تماس تلفنی ندارند میتوانند با ارسال نامه به اداره کل عفو و بخشودگی معاونت قضایی واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از تقاطع امام خمینی (ره) - نرسیده به کلانتری جامی - پلاک ۱۷ سوال و شرایط خود را استعلام کنند.
پاسخ به بیش از ۹۰۰ تماس و سوال تلفنی مردم در رابطه با عفو اخیرطبق اعلام معاون قضایی قوه قضاییه کارشناسان تاکنون به بیش از ۹۰۰ تماس تلفنی مردمی در خصوص عفو پاسخ دادهاند و اظهارات تماس گیرندگان شنیده شده است و ۱۰۱ پرونده نیز بعد از تماس با کارشناسان به دادگستریهای استانهای مربوطه ارجاع شده و مشکلات مردم مرتفع گردیده است و همچنین تعدادی از مردم با تماس مجدد از کیفیت و سرعت حل مشکلشان تشکر کرده اند
رحیمی در پایان تاکید کرد: بر اساس گزارشهای موجود، از زمان اعلام عفو معیاری مقام معظم رهبری تاکنون افراد زیادی مشمول این عفو شدهاند و طبق دستور رئیس دستگاه قضا قبل از سال جدید آمار افراد مشمول عفو اعلام خواهد شد.
روند اجرای این عفو نیز ادامه دارد و افرادی که دارای شاکی خصوصی هستند تا پایان سال میتوانند با کسب رضایت از شکات خود مشمول عفو شوند.
معاونت قضایی قوه قضاییه نیز به صورت روزانه و مستمر بر روند اجرای عفو در دادگستریهای سراسر کشور نظارت دقیق دارد و این روند تا اعطای عفو به آخرین نفراتی که میتوانند شامل آن شوند ادامه خواهد داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عفو زندانیان معاونت قضایی قوه قضاییه دادگستری های سراسر کشور معاون قضایی قوه قضاییه صدور حکم قطعی رئیس قوه قضاییه قوه قضاییه استان ها مطرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اضافه شدن ۲۹ نفر به کادر دادگستری فلاورجان
رییس کل دادگستری اصفهان در بازدید از حوزه قضایی شهرستان فلاورجان گفت:: تقویت این مجموعه قضایی تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری افزود: در بازدید سال گذشته از دادگستری فلاورجان با توجه به اهمیت این حوزه قضایی و تعداد پروندههای وارد شده و موجود در این محل، تصمیماتی برای تقویت نیروی انسانی این حوزه قضایی گرفته شد.
رییس کل دادگستری اصفهان گفت:: در بازدیدهای گذشته روند ارائه خدمت به مراجعان در هر بخش دادگستری این شهرستان بطور دقیق بررسی و تصمیماتی برای رفع مشکلات این حوزه قضایی اخذ شد.
او آمار صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف فلاورجان را ۲۷ درصد عنوان کرد و گفت: این آمار با توجه به فرهنگ مهرورزی و نوعدوستی مردم این منطقه، رضایتبخش نیست.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری افزود: هدف دستگاه قضایی در این بخش، رساندن این آمار به میانگین ۳۵ درصدی استان و ۴۳ درصدی کشور تا پایان سال است و این امر با برنامهریزی و تقویت اعضای شوراهای حل اختلاف از لحاظ علمی ممکن خواهد شد.